تجرید العقاید - مقصد سوم

المقصد الثّالث‏ فی‏ إثبات الصّانع‏ و صفاته‏ و آثاره‏ و فیه‏ فصول:

الفصل‏ الاوّل فی وجوده‏ الموجود:

إن کان واجبا فهو المطلوب‏ و الّا استمه‏ لاستحاله الدّور و التّسلسل‏.

الفصل‏ الثّانی‏ فی صفاته تعالى‏.

[القدره]

 وجود العالم‏ بعد عدمه‏ ینفی الإیجاب‏ و الواسطه غیر معقوله و یمکن: عروض الوجوب‏ و الإمکان للأثر، باعتبارین‏ و اجتماع القدره على‏ المستقبل مع العدم‏ و انتفاء الفعل، لیس فعل الضّد و عمومیّه العلّه، تستم‏ عمومیّه الصّفه.

[العلم‏]

 و الإحکام و التجرّد و استناد کلّ شی‏ء إلیه‏ دلائل العلم‏ و الأخیر عامّ‏ و التّغایر اعتباریّ‏ و لا یستدعی العلم صورا مغایره للمعلومات عنده‏، لأنّ نسبه الحصول‏ إلیه‏ أشدّ من نسبه الصّور المعقوله لنا و تغیّر الإضافات ممکن‏ و یمکن اجتماع الوجوب و الإمکان، باعتبارین‏.

[الحیاه]

 و کلّ قادر، عالم، حیّ‏- بالضّروره-.

[الإراده]

 و تخصیص بعض الممکنات‏ بالإیجاد فی وقت، یدلّ على إرادته تعالى‏ و لیست‏ زائده على الدّاعی‏ و إلّا م التّسلسل أو: تعدّد القدماء.

[الإدراک‏]

 و النّقل دلّ على اتّصافه‏ بالإدراک‏ و العقل‏: على استحاله الآلات .

[الکلام‏]

 و عمومیّه قدرته‏ تدلّ‏ على ثبوت الکلام‏ و النّفسانیّ، غیر معقول‏ و انتفاء القبح‏ عنه‏، یدلّ على صدقه‏.

[صفاته الاخرى‏]

 و وجوب الوجود یدلّ على‏: سرمدیّته و نفی اّائد و الشّریک‏ و المثل‏ و التّرکیب‏- بمعانیه‏ – و الضّد و التّحیّز و الحلول‏ و الاتّحاد و الجهه و حلول الحوادث فیه‏ و الحاجه و الألم- مطلقا- و اللذّه المزاجیّه و المعانی‏ و الأحوال‏ و الصّفات اائده عینا و الرؤیه و النظر: لا یدلّ على الرؤیه مع قبوله‏ التأویل و تعلیق الرّؤیه باستقرار المتحرّک‏، لا یدلّ على الإمکان و اشتراک المعلولات‏، لا یدل على اشتراک العلل مع منع التّعلیل‏ و الحصر و على‏ ثبوت‏: الجود و الملک و التّمام- و فوقه‏- و الحقّیّه و الخیریّه و الحکمه و التّجبّر و القهر و القیّومیّه و أمّا: الید، و الوجه‏، و القدم‏، و الرّحمه، و الکرم، و الرّضا، و التّکوین‏، ف راجعه الى ما تقدّم.

الفصل الثّالث‏ فی أفعاله‏

الفعل‏ المتّصف باّائد، إمّا حسن أو قبیح‏ و الحسن أربعه: و هما: عقلیان للعلم بحسن الإحسان‏ و قبح الظّلم- من غیر شرع‏- و لانتفائهما- مطلقا-، لو ثبتا شرعا و لجاز التعاکس و یجوز التّفاوت فی العلوم‏، لتفاوت الصّور و ارتکاب أقلّ القبیحین‏، مع‏ إمکان التّخلّص و الجبر باطل‏.

[نفی القبیح عنه تعالى‏]

 و استغناؤه، و علمه‏، یدلّان على انتفاء القبیح‏ عن أفعاله تعالى‏ مع قدرته علیه‏، لعموم النّسبه و لا ینافی الامتناع اللّاحق‏.

[نفی الغرض الفاعلی فیه تعالى، و إثبات الغرض فی فعله‏]

 و نفی الغرض‏ یستم العبث‏، و لا یم عوده إلیه‏.

[إرادته للطاعه و کراهته للمعصیه]

 و إراده القبیح قبیحه و کذا ترک إراده الحسن‏ و الأمر و النهی‏ و بعض الأفعال مستنده إلینا و المغلوبیّه غیر لازمه و العلم تابع.

[نفی الجبر]

 و الضّروره قاضیه باستناد الأفعال إلینا و الوجوب للدّاعی، لا ینافی القدره- کالواجب‏ – و الایجاد لا یستم العلم‏، إلّا مع اقتران القصد، فیکفی الإجمال‏ و مع الاجتماع‏، یقع مراده تعالى‏ و الحدوث‏ اعتباریّ و تعذّر المماثله فی بعض الأفعال‏، لتعذّر الإحاطه و لا نسبه فی الخیریّه بین فعلنا و فعله تعالى‏ و الشّکر على مقدّمات الإیمان‏ و السّمع‏ متأوّل‏ و معارض بمثله‏ و الترجیح معنا و حسن المدح‏ و الذّم على‏ المتولّد، یقتضی العلم بإضافته‏ إلینا و الوجوب باختیار السّبب، لاحق و الذمّ فی إلقاء الصّبیّ‏، علیه، لا على الإحراق.

[القضاء و القدر]

 و القضاء و القدر: إن ارید بهما: خلق الفعل‏، م المحال أو: الإام، صحّ‏ فی الواجب خاصّه أو: الإعلام‏، صحّ- مطلقا- و قد بیّنه‏ أمیر المؤمنین (ع) فی حدیث الأصبغ‏.

[الهدى و الاضلال‏]

 و الإضلال: الإشاره الى خلاف الحق‏، و فعل الضلاله، و الإهلاک و الهدى: مقابل ذلک و الاوّلان منفیّان‏ عنه تعالى.

[عدم تعذیب غیر المکلف‏]

 و تعذیب غیر المکلّف، قبیح‏ و کلام نوح‏، مجاز و الخدمه لیست عقوبه له‏ و التبعیّه فی بعض الأحکام جائزه.

[التکلیف‏]

 و التّکلیف حسن لاشتماله على مصلحه لا تحصل بدونه‏ بخلاف: الجرح ثم التّداوی و المعاوضات‏، و الشّکر، باطل‏ و لأنّ‏ النّوع محتاج الى التّعاضد المستم‏ للسّنه، النّافع استعمالها فی: – الرّیاضه – و إدامه النظر فی الأمور العالیه – و تذکّر الإنذارات‏، المستمه لإقامه العدل مع زیاده الأجر و واجب، جره‏ عن القبائح‏ و شرائط حسنه‏: – انتفاء المفسده و تقدّمه – و إمکان متعلّقه‏ و ثبوت صفه زائده على حسنه‏ – و علم المکلّف‏ بصفات الفعل‏، و قدر المستحق، و قدرته‏ علیه و امتناع القبیح‏ علیه – و قدره المکلّف على الفعل‏ و علمه به- أو إمکانه- و إمکان الآله و متعلّقه: إمّا: علم‏- عقلیّ‏ أو سمعى- و إمّا: ظنّ و إمّا: عمل و هو منقطع‏ للإجماع، و لإیصال الثّواب‏ و علّه حسنه‏، عامّه و ضرر الکافر من‏ اختیاره‏ و هو مفسده لا من حیث التّکلیف بخلاف ما شرطناه‏ و الفائده ثابته.

[اللّطف‏]

 و اللّطف‏ واجب، لتحصیل‏ الغرض‏ به‏ فإن کان من فعله تعالى، وجب علیه و إن کان من‏ المکلّف، وجب‏ أن یشعره‏ به و یوجبه‏ و إن کان من‏ غیرهما، شرط فی التّکلیف‏: العلم بالفعل و وجوه القبح منفیّه و الکافر، لا یخلو من‏ لطف و الإخبار بالسّعاده و الشّقاوه لیست مفسده و یقبح منه تعالى التّعذیب- مع منعه‏ -، دون الذّم‏ و لا بدّ من المناسبه، و إلّا ترجّح بلا مرجح بالنّسبه الى المنتسبین‏ و لا یبلغ‏ الإلجاء و یعلم المکلّف اللّطف‏ إجمالا أو تفصیلا و یزید اللّطف‏ على جهه الحسن‏ و یدخله التّخییر و یشترط حسن البدلین‏ و بعض الألم قبیح‏، یصدر عنّا خاصّه و بعضه حسن، یصدر منه- تعالى- و منّا و حسنه: – إمّا لاستحقاقه – أو: لاشتماله على النّفع‏، أو: دفع الضرر، اائدین‏ – أو: له‏ عادیا – أو: على وجه الدّفع و لا بدّ فی‏ المشتمل على النّفع‏ من اللطف‏ و یجوز فی المستحق‏ ه عقابا و لا یکفی اللّطف، فی ألم المکلّف، فی الحسن و لا یحسن، مع اشتمال اللّذّه على لطفیته و لا یشترط فی الحسن‏ اختیار المتألّم بالفعل‏.

[التّعویض‏]

 و العوض: نفع مستحقّ خال عن تعظیم و إجلال‏ و یستحقّ‏ علیه تعالى ب: – إنزال الآلام – و تفویت‏ المنافع‏ لمصلحه الغیر – و إنزال الغموم‏ (سواء استندت الى علم- ضروریّ‏ أو مکتسب-، أو ظن‏ لا ما یستند الى فعل العبد) – و أمر عباده بالمضارّ، أو: اباحتها – أو: تمکین غیر العاقل‏ بخلاف‏ الإحراق‏- عند الإلقاء فی النار-، و القتل‏- عند شهاده اّور- و الانتصاف‏ علیه‏، واجب‏، عقلا و سمعا فلا یجوز تمکین الظّالم‏ من الظّلم‏، من‏ دون عوض‏ فی الحال یوازی ظلمه‏ فإن کان المظلوم‏ من أهل الجنّه، فرّق‏ الله تعالى‏ أعواضه على الأوقات‏، أو تفضّل‏ علیه‏ بمثلها و ان کان‏ من أهل العقاب‏، أسقط بها جزءا من عقابه‏، بحیث لا یظهر له التخفیف، بأن یفرّق الناقص‏ على الاوقات‏ و لا یجب دوامه‏، لحسن‏ اّائد بما یختار معه‏ الألم، و إن کان منقطعا و لا یجب حصوله‏ فی الدّنیا لاحتمال مصلحه التّأخیر و الألم على القطع، ممنوع‏، مع إنّه غیر محلّ النّزاع و لا یجب إشعار صاحبه‏ بإیصاله‏ عوضا و لا یتعیّن‏ منافعه‏ و العوض‏، علیه تعالى‏، یجب تزایده‏ الى حدّ الرضا- عند کلّ عاقل- و علینا، یجب مساواته.

[الأجل‏]

 و أجل الحیوان: الوقت‏ الّذی علم‏ اللّه تعالى‏ بطلان حیاته فیه و المقتول‏ یجوز فیه الأمران- لولاه‏ – و یجوز أن ی الأجل‏ لطفا للغیر، لا للمکلّف.

[الرّزق‏]

 و الرّزق: ما صحّ‏ الانتفاع به‏، و لم یکن لأحد منعه‏ و السّعی فی تحصیله، قد یجب‏، و یستحبّ‏، و یباح‏، و یحرم‏.

[السّعر]

 و السّعر: تقدیر العوض الّذی یباع به الشّی‏ء و هو: رخص و غلاء و لا بدّ من اعتبار العاده و اتّحاد الوقت‏ و المکان و قد یستند إلیه تعالى‏، و إلینا أیضا و الأصلح: قد یجب‏ لوجود الدّاعی‏ و انتفاء الصّارف.